وتناول الاجتماع، وهو الأول بعد حصول الحزب على الترخيص القانوني، وضع الحزب الهيكلي والخطوات القادمة في مسار استكمال البناء المؤسسي، كما تناول أوضاع البلاد والملفات الرئيسية وعلى رأسها ملف الانتخابات البلدية.

وأكّدت الهيئة، في بيان صادر عن الحزب، أن التمشي الحالي ومشاريع القوانين المقترحة لا توفّر كل الضمانات لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة في إطار تطبيق المبادئ الكبرى الواردة في الباب السابع من الدستور.

وعبّر الحزب عن تمسكه "بشدة" بضرورة توفير كل الشروط والضمانات حتى تكون انتخابات 26 مارس 2017 على درجة كبيرة من النزاهة وخالية من العيوب التي يمكن أن تقدح في مسارها وتشكك في نتائجها.

كما تمسك بضرورة أن تمنح البلديات كل الصلاحيات اللازمة للحكم المحلي في إطار مبادئ اللامركزية والديمقراطية التشاركية والحوكمة التي جاءت في الباب السابع من الدستور.

هذا وعبّر حزب حراك تونس الإرادة عن استعداده لوضع يده في يد بقية الأحزاب والقوى السياسية الديمقراطية للعمل المشترك "من أجل توفير كل هذه الشروط والضمانات، حتى تكون للمشاركة في الانتخابات معنى، ويكون هذا الاستحقاق لبنة جديدة في بناء المسار الديمقراطي في البلاد"، وفق نصّ البيان.