وقد تمّ خلال هذا الاجتماع التأكيد على تبني الاتحاد المركزي لكافة مطالب المهنيين المنتصبين بولاية تونس الداعية إلى التصدي للتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي، والمنادية بفتح الشوارع والأنهج المغلقة بالعاصمة وهو ما أضر بمصالح التجار والحرفيين وأرباب الصناعات التقليدية والمزودين وأثر على موارد رزقهم وبات يهدد العديد منهم بالإفلاس.

كما تمّ الالتزام بالعمل على تحقيق هذه المطالب المشروعة ودعوة السلطات المعنية الجهوية والوطنية إلى التفاعل إيجابيا مع هذه المطالب وخاصة الإسراع بفتح الشوارع والأنهج المغلقة في وسط العاصمة قبل حلول شهر رمضان المعظم، وكذلك التصدي الفعلي للتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي وكل المظاهر المزرية التي أضرت بصورة العاصمة وبالمدينة العتيقة وتسببت في خسائر فادحة للمهنيين المنتمين للقطاع المنظم.

هذا ودعا المجتمعون إلى تكوين لجنة مشتركة رفيعة المستوى بين الاتحاد والحكومة للبحث عن حلول جدية وواقعية لآفة التجارة الموازية والانتصاب الفوضوي.

كما تقرر في أعقاب هذه الجلسة تعليق الإضراب الذي كان مقررا ليوم الثلاثاء 31 ماي 2016 بولاية تونس قصد القيام بالمساعي اللازمة لتحقيق هذه المطالب.