حيث قرّرت بعد التشاور مع المندوب العام لحماية الطفولة إحالة المعني بالأمر بشكل فوري على إجازة مرضية طويلة المدى مع توفير الرعاية الصحية و النفسية اللازمة له لعلاجه من الإدمان، و اتخاذ التدابير الإدارية و القانونية المناسبة في حقه لاحقا.

وذكّرت وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة بأن واجب الاستقامة و النزاهة محمول على جميع الموظفين و الأعوان التابعين لها و بأن مسألة حماية الطفولة هي من أهم أولوياتها و تؤكد على أن التعامل سيكون جدّيّا مع أيّ إخلال.