وتم خلال الجلسة استعراض اربعة محاور هامة تتعلق باسناد رخص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص ،استئناف نشاط رخص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، خطوط النقل العمومي المنتظم للأشخاص ووضعية الباعثين الشبان في مجل تعاطي نشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير.

وقد تقرر خلال هذه الجلسة دعوة كل اللجان الجهوية الاستشارية على مستوى الولايات للقيام بدراسة الحاجيات وإسناد رخص جديدة الى حين صدور نتائج الدراسة المبرمجة في الغرض.

اما بخصوص الغاء التراخيص المنصوص عليها بالفصل 56 من القانون عدد 33 لسنة 2004 عند ثبوت عدم ممارسة النشاط لمدة تفوق سنتين فقد تم اقرار بعث دراسة حالة المنقطعين عن النشاط لمدة اقل من خمسة سنوات حالة بحالة والأخذ بعين الاعتبار وضعياتهم الاجتماعية.

ومن بين القرارات التي تم اتخاذها بشان خطوط النقل العمومي المنتظم للأشخاص فقد تقرر تشديد المراقبة على الخطوط مع النظر في مطالب استغلال الشركات الجهوية لخطوط بين المدن وتحديدها بفترة زمنية معينة.

حول وضعية الباعثين الشبان في مجال تعاطي نشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير، فقد تقرر التسهيل لهم لبداية النشاط بـ3 عربات عمرها اقل من سنتين مع توفير حمولة نافعة جملية بـ 50 طن و الترفيع في الحمولة تدريجيا على مدى 7 سنوات لتصل بذلك الى 100 طن مع التشديد على اهمية الاستظهار بشهادة الفحص الفني وأن يكون الباعث حاملا لشهادة تعليم عالي.

وتعليقا على ما تم اقراره في هذه الجلسة فقد أكد الوزير على ضرورة العمل على تحسين الخدمات المسداة للمواطنين وتوفير كل سبل الراحة على كامل وسائل النقل العمومي و الخاص.