وقد أكد وزير العدل على الحرص على مزيد تنويع مسارات التعاون لتشمل باقي المتدخلين ومكونات العائلة القضائية، مشددا على أهمية محاكاة التجارب المتقدمة في عديد المجالات التي تهم خدمات القضاء و تعصير إدارة العدل . كما أعرب وزير العدل عن رغبته في أن تشمل برامج التعاون الإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة العدل لدعم مقومات الأنسنة في المنظومة السجنية و الإصلاحية وخاصة ما تعلق منها بدعم وتعزيز حضور الأنشطة الثقافية وتكوين مكتبات تزخر بالمؤلفات وتكون بمثابة الفسحة في السجن إلى جانب بادرة الفضاءات المفتوحة للأحداث المودعين بما يسمح لهم بمواصلة تعلمهم في أحسن الظروف.

هذا ويشار إلى أنه يتم الإعداد لصياغة عدد من الاتفاقيات المشتركة التي سيتم توقيعها في الفترة القادمة بين الطرفين لمزيد تقنين وتنظيم قنوات التعاون بين البلدين في المجال القانوني والعدلي والقضائي .