وسيتم بمقتضى الاتفاقية الأولى إرساء منظومة مرافقة وتكوين لتسيير انتقال طالبي الشغل الناشطين في القطاع غير المهيكل إلى القطاعات المنظمة وتشخيص مكامن جديدة للشغل اللائق فضلا عن دعم الاقتصاد المهيكل وتبادل الخبرات والمقاربات والتقنيات في مجال مرافقة وتكوين طالبي الشغل الناشطين في القطاع غير المهيكل.

وتتعلق الاتفاقية الثانية وهي اتفاقية خصوصية بين الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وجمعية تيسير للاستشارة، بالتعاون الفني والبيداغوجي لاعداد مراجع وأدلة خاصة بتكوين المكونين في مجال مرافقة العملة غير المهيكلين وتكوين ومرافقة مجموعة من المستشارين وممثلي جمعيات في مجال مرافقة العملة غير المهيكلين والاحاطة بهم للانتقال الى العمل المهيكل.

وتهدف الاتفاقية الخصوصية الثالثة التي تم امضاؤها بين الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي والمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين وجمعية تيسير للاستشارة، إلى مساعدة طالبي الشغل الذين يمارسون أعمالا غير مهيكلة، على الاندماج في الاقتصاد المهيكل والانتفاع من الحوافز التي اقرتها الوزارة خاصة في مجال احداث المؤسسات وتأمين الاعلام حول عمليات المرافقة الموجهة للعملة غير المهيكلين.

وأوضح وزير التكوين المهني والتشغيل زياد العذاري بالمناسبة ان امضاء هذه الاتفاقيات من شانه ان يضفي مزيدا من النجاعة على تدخل الهياكل العمومية والمجتمع المدني والشركاء الدوليين في مجال القطاعات غير المهيكلة والمنظمة بطرق غير قانونية، معتبرا ان التصدي لهذه القطاعات التي أضرت بالاقتصاد الوطني وأصبحت تشكل اليوم تحديا للحكومة، يتطلب تعاون مختلف الاطراف من مؤسسات دولة ومجتمع مدني.

ومن جهتها أفادت رئيسة الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي شامة القرقوري ان هذه الاتفاقيات تجسد أهداف المخطط الاستراتيجي للتشغيل الرامي إلى تسهيل عملية الانتقال الى المنظومة المهيكلة.