ومثل أمام الدائرة الجنائية في هذه القضية رئيس مركز شرطة وعونين ومواطن تورط في شراء مسروق، حيث قضت المحكمة بالسجن مدة عامين لكل منهم.

وتعود أطوار هذه القضية إلى شهر أفريل الماضي التي تعهدت بالبحث فيها الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة، وللإشارة فإنّ هذا الفندق مغلق منذ سنوات بعد مروره بظروف مالية على خلفية الأزمة التي عاشها القطاع السياحي.