وبخصوص ما تواتر حول وضعية المجرم الذي تمّ انتدابه سنة 2012، أوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس 26 ماي 2016 انه إلى تاريخ ارتكاب فعلته الشنيعة كان سلوكه عادياً ومماثلاً للعسكريين حديثي العهد بالمؤسسة في نفس الرتبة والعمر ولم تكن لديه أي علامة يمكن أن تنبّه إلى إمكانية إقدامه على إتيان عمل إجرامي.

وأضافت الوزارة انه في إطار التدابير التي اتخذتها الوزارة من أجل المتابعة النفسية والإحاطة الاجتماعية بالعسكريين، خاصة التشكيلات المنتشرة على الميدان في مجال تأمين الحدود بالمناطق الصحراوية، ومجال مقاومة الإرهاب وكذلك العسكريين الذين يلاحظ عليهم تغير في السلوك والتصرفات أو تأثرت معنوياتهم نتيجة ضغط العمل، تمتع المعني بالأمر مثل بقية زملائه من العسكريين ببرنامج المتابعة النفسية، وتم فحصه من طرف أطباء ومختصين في المجال ولم يتبين أن لديه مشاكل نفسية كما لم يصنف على أنه خطير، بل بقي يتابع عمله بصفة عادية ويشارك في مختلف المهام الأمنية دون أن يصدر منه أي تصرف مشبوه أو يجلب الإنتباه.

وذكّرت الوزارة أن المؤسسة العسكرية هي جزء من المجتمع وغير منعزلة عنه ويتأثر أفرادها بالتغييرات في سلوكيات المجتمع التونسي، كما أن لهم حياتهم الخصوصية ومشاكلهم العائلية التي يمكن أن تجعلهم يقومون بردة فعل في وقت وجيز قبل التفطن لأي تغيير في السلوك ورغم الصرامة في تطبيق شروط الإنتقاء، فإنه تمر حالات محدودة من الصعب التفطن إليها على غرار العديد من الجيوش.

وأشار البلاغ إلى انه رغم ان أسباب العمليات الإجرامية داخل المؤسسة العسكرية التونسية تبقى غير مرتبطة بالعمل وحالاتها نادرة وتكاد تكون منعدمة بالمقارنة مع المستوى الوطني أو مقارنة بجيوش أخرى، فإن وزارة الدفاع الوطني تولي هذا الموضوع العناية الكبرى لما للمعنويات وللإستقرار النفسي للعسكريين من أهمية كبرى في حسن سير العمل ونجاحه وفي سلامة الأفراد.