وأضاف شوقي الطبيب في تصريح له على موجات راديو كلمة أنه عادة لا يودّ الحديث عن ملفات الفساد لأن المسألة معقدة، مشيرا الى أن هناك من يقوم ببعث شركات "أوفشور" للتحيل على ميزانية الدولة، وهناك أيضا "من مسيري ومديري بعض المطاعم الجامعية من يقتني موادا غذائية فاسدة بالتواطؤ مع الشرطة البلدية" ويقدمونها للطلبة، وفق تعبيره.

ومن جهة أخرى أفاد الطبيب أنه لم ير تواطؤا من الوزراء مع الفساد، غير أن بعضهم ممن ترد عليهم تقارير تفقد الرقابة، ولا يهتم بها "وهذا ما يجب أن ينتهي"، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الإدارية في شأنها أو إحالتها على القضاء، ولا يجب انتظار تعهد الهيئة بها حتى تتحرك باتجاه المكلف العام بنزاعات الدولة وهذا يعدّ أمرا غير مقبول.

كما أكد الطبيب أنه سيقع التصدي للفساد وعلى أن لتونس الإمكانيات الأساسية على غرار حرية الرأي والصحافة والمجتمع المدني والإرادة الوطنية وستتبعها حتما إرادة سياسية، مشيرا إلى وجود لوبيات تحمي الفساد نظرا لآلاف المليارات التي يقع نهبها من الدولة مشيرا الى إلى أن 52 بالمائة من الناتج الوطني الخام يعمل خارج الاقتصاد الرسمي أي بقيمة 50 مليار من الدولارات "أي أكثر من ميزانية الدولة"، وهذا يعني "أن هناك دولة أكبر من الدولة خارج سيطرة الدولة" على حد تعبيره، مضيفا بالقول "من الطبيعي أن تكون هناك أذرع تحمي هذه المصالح، إذ أن عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية بدؤوا كتجار صغار ثم تنظموا ودخلوا للسياسة وأصبحوا يتحكمون في تونس" حسب قوله.