زووم - قضت الهيئة الوقتية لمُراقبة دستورية مشاريع القوانين ، اليوم الثلاثاء 24 ماي 2016 ، بعد دستورية قانون البنوك والمؤسسات المالية، وذلك بعد الطعن الذي قدّمته المُعارضة.

 

وقالت هيئة مُراقبة دستورية مشاريع القوانين ، في بلاغ لها ، أنّها نظرت في الطعن وقضت بقبوله شكلاً وفي الأصل، حيث أكّد رئيس الهيئة "خالد العياري" في تصريح لوات أنّه تمّ إعلام رئيس الجمهورية بهذا القرار.

 

يُذكر أنّ هذا الطعن الذي قدّمته المُعارضة في مجلس النوّاب قائم على ما تضمّنته فصول القانون من إعتماد على الصيرفة الإسلامية.