واوضحت بلهادي، أن عدد الأشخاص المسجلين لدى وكلاء بيع السيارات المرخص لهم بلغ، حتى الآن، 6 آلاف شخص منذ انطلاق عملية التسجيل في 2 ماي 2016 مشيرة إلى أن الملفات المودعة والتسجيلات لدى الوكلاء خلال السنوات الأخيرة تبقى سارية المفعول وتتمتع بأولوية الدراسة باعتبار أنّه وفي إطار إضفاء الشفافية فإنّ الأولوية تسند على أساس التسلسل الزمني مذكرة بأنه لم يطرأ أي تغيير على معايير الانتفاع بالامتياز الجبائي التفاضلي (أحكام الفصل 2 من قانون سنة 1994).

وبينت بلهادي أن مصالح وزارة التجارة تلقت من وكلاء بيع السيارات المعتمدين إشعارا منهم بتوريد 11 نموذجا من السيارات الشعبية من 11 علامة تجارية منها 6 علامات من أسيا ("تشيري" من الصين و"هونداي" و"متسوبيتشي" و"نيسان" من اليابان و"كيا" و"هيونداي" من كوريا الجنوبية) و5 علامات أوروبية ( "رينو و"بيجو" و"فولكسفاغن" و"سيتروان" و"فيات"). أما العلامات التي سيقع ترويجها في السوق التونسية فهي "رينو كليو 4" و"بيجو 108" و"سيتوران س 1" و"فولكسفاغن بولو" و"فيات موبي"، علاوة على "كيا بيكانت" و"نيسان نوت" و"تويوتا ياريس" و"هيونداي أ 10" و"متسوبيتشي ميراج" و"كيو كيو شيري". وأكدت المتحدثة احترام هذه السيارات لكل معايير السلامة ومطابقتها للمواصفات العالمية.

وأفادت في ما يهم الأسعار أنها ستتراوح بين 18 ألف و24 ألف دينار مبينة تعهد احد وكلاء البيع بتسويق سيارة شعبية بقيمة تتجاوز بشكل طفيف 17 ألف دينار معتبرة أن الأسعار معقولة وتراعي القدرة الشرائية للراغبين ولأصحاب الدخل المتوسط.

ومن جهة أخرى، أشارت بلهادي الى أن وكلاء بيع السيارات توقفوا منذ سنة عن توريد السيارات الشعبية لعدم المردودية وضعف هامش الربح الذي كان في حدود 500 دينار لكل سيارة ولا يغطي الكلفة. وتم بطلب من المهنة الترفيع في هامش الربح من 500 د إلى ألف دينار موضحة أن هامش الربح لم تقع مراجعته منذ سنة 1994 وعقدت الوزارة، ايضا، اجتماعات مع المهنة وتم الاتفاق على حصول حصة من توريد السيارات الشعبية خارج الحصة العامة لتوريد السيارات في حدود 5 آلاف سيارة مع تقسيم هذه الحصة بالتساوي على الوكلاء المعتمدين والراغبين في ترويج السيارات الشعبية في تونس.