انعقد اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الجمعة، 20 ماي 2016، بقصر الحكومة بالقصبة، تحت إشراف رئيس الحكومة الحبيب الصّيد وذلك للنظر في عدد من مشاريع القوانين وجملة من الأوامر الحكوميّة، فضلا عن مراجعة البيانات المتّصلة بالوضع العام بالبلاد.

 

وقد خلص اجتماع المجلس إلى القرارات التالية :

 

I - مشاريع القوانين :

 

1- الموافقة على مشروع قانون يتعلق باتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 مارس 2016، بين وزارة المالية والبنك النمساوي Raiffeisen Bank International، بمبلغ 23 مليون يورو، لتمويل مشروع مركز مقاومة أمراض السرطان بجندوبة.

 

2- الموافقة على مشروع قانون يتعلق بمذكرة التفاهم المبرمة بين الحكومتين التونسيّة والإيطاليّة حول التعاون بين البلدين للفترة 2014-2016. 3- الموافقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها.

 

II- الأوامر الحكومية :

 

· المصادقة على أمر حكومي يتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخّص للجماعات المحليّة في استخلاصها، وهي التعريفة التي لم تراجع منذ ما يزيد عن 20 عاما، وبما سيساعد الجماعات المحليّة على تنمية مواردها وتحسين خدماتها.

 

· المصادقة على 4 أوامر حكوميّة تتعلق بتسمية نيابات خصوصيّة في بلديات أولاد الشامخ، رجيش، السعيدة وسيدي مخلوف.

 

· المصادقة على أوامر حكوميّة تتعلق بإحداث بلديات في إطار تعميم النظام البلدي وتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات، وهو ما يندرج ضمن الاستعدادات المتواصلة لتنظيم الانتخابات البلدية والجهوية في تاريخها المعلن.

 

· المصادقة على مشروع أمر حكومي يتعلق بإلحاق الإدارة العامّة للشؤون الجهويّة برئاسة الحكومة، وذلك في إطار الرؤية الجديدة التي يكرّسها الدستور التونسي الجديد، وخصوصا إحكام تنظيم العلاقة بين السلطتين المحليّة واللامركزية، وتأهيل بلادنا لتركيز النظام الجديد في مجال الحوكمة والجماعات المحليّة.

 

III- بيانات حول الوضع العام بالبلاد :

 

1- بيان حول التشغيل :

 

· بلغ عدد عروض الشغل المباشرة إلى غاية 15 ماي 2016 والمسجّلة بمكاتب الشغل 17215 عرض منها 4234 عرض موجّه لحملة الشهادات العليا، فيما بلغ عدد عروض الشغل غير المباشرة 14797 منها 1634 عرض موجه لحملة الشهادات العليا، وهو ما يجعل مجموع العروض المباشر وغير المباشرة 32.012. · كما بلغ عدد المنتفعين بالبرامج النشيطة للتشغيل إلى غاية 15 ماي دائما، 49641، 52% من بينهم انتفعوا ببرنامج تربّصات الإعداد للحياة المهنيّة SIVP.

 

· وقد تمّ خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2016 اسناد 5016 قرض عبر البنك التونسي للتضامن ممّا سيساهم في إحداث 8003 موطن شغل، مقابل 3047 قرضا خلال الفترة نفسها من سنة 2015 ساهمت في خلق 4837 موطن شغل.

 

2- بيان حول تطوّر الوضع الاقتصادي خلال 4 أشهر الأولى لسنة 2016 :

 

· تسجيل ارتفاع الصادرات دون اعتبار زيت الزيتون بنسبة 3.7% خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2016 مقابل انخفاض بـ 2.8% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

 

· بلغ حجم الاستثمارات الخارجية 396 مليون دينار خلال الأربعة أشهر الأولى. · ارتفاع هام في انتاج الفسفاط خلال شهر مارس، حيث بلغت مداخيله 386 مليون دينار.

3- بيان حول التزويد والأسعار :

 

· تسجيل نسبة التضخّم خلال شهر أفريل 2016 لارتفاع طفيف حيث بلغت 3.4% مقابل 3.3% خلال شهر مارس 2016. غير أن هذه النسبة تظلّ دون تلك المسجّلة في نفس الفترة من السنة الماضية 2015 إذ كانت النسبة 5.7%.

 

· يتوقع أن تكون أسعار المواد والمنتوجات الفلاحيّة الحسّاسة خلال شهر رمضان، في استقرار في أغلبيّتها، فيما يتوقع أن ترتفع أسعار بعض المواد كالطماطم والقوارص ولحم الضأن والدجاج، وستعمل وزارة التجارة على تعديل الأسعار عند الضرورة من خلال التوريد، مثلما جرى الاتّفاق مع ممثلي المساحات التجارية الكبرى لإقرار تخفيضات استثنائيّة على بعض السلع الأساسيّة التي تحظى بإقبال كبير من قبل المستهلكين كالمياه المعدنيّة والمشروبات الغازية والزيوت النباتية والحليب ومشتقاته وسلع أخرى.

 

· جرى الاتفاق أيضا على ضبط الأسعار القصوى لمنتجات من قبيل الدجاج والديك الرومي، فضلا عن مواصلة العمل بالتخفيض المتّفق عليه سابقا بخصوص لحوم الأبقار.

 

· سيتمّ فتح عدد من نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك بالتعاون مع اتحاد الفلاحين وذلك لعرض منتوجات فلاحيّة طازجة بأسعار منخفضة ومناسبة.

 

· وأخيرا، فيما يتعلق بالمراقبة الاقتصاديّة، فقد سجّل خلال شهر ماي تسخير 359 فريق مراقبة، قامت بإجراء حوالي 5278 عمليّة تفقّد رفعت 721 مخالفة اقتصاديّة.