وأكد بن صالحة في تصريح لشمس اف ام أن "هناك بعض الوضعيات لا بد من اعدام المتهم فيها، مضيفا "أن تقتل طفلا صغيرا وتغتصبه ثم تقول أنا متمسكا بمقولة حقوق الانسان فعلى الدنيا السلام...فحتى بعض الدول التي صَدرت لنا حقوق الانسان لا تزال تحتفظ بحقها فى اعدام المجرمين الذين ارتكبوا جرائم بشعة وبالخصوص فى حق الطفولة".

وتابع بن صالحة قائلا "نحن مع حقوق الانسان ..لكن نمنحها عادة لمن تتوفر فيه الانسانية وليس للوحوش البشرية وللكلاب المسعورة" مشددا على أن القانون التونسي يقر عقوبة الاعدام والقضاء يصدرها خلال احكامه غير أن تنفيذها يبقى بيد السلطة التنفيذية وهي "الحكومة" مذكرا في ذات السياق بأن آخر تنفيذ لعقوبة العدام كان فى سنــة 1991 فى حق الناصر الدامرجي والمعروف عند العامة بسفاح نابل أشهر سفاح ألقت عليه القبض الشرطة التونسية، وآخر من طُبق فيه قصاص الإعدام في تونس.