وقد قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في هذه القضية والتي رُفِعت من أجل ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والتحيل ونسبة صفة لنفسه لدى العموم والمشاركة في ذلك طبقا لأحكام الفصول 32 و67 و159 و291 من المجلة الجزائية.