وقد استمع الوزير لمختلف الشواغل التي تشغل بالعاملين بالإذاعة ومقترحاتهم المتعلقة بسبل إيجاد الحلول لها وخاصة ما تعلق منها بمسألة وإجراءات التفويت في أسهم الدولة فيها، باعتبار أن ملف هذه المؤسسة محل متابعة ونظر من قبل اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع.

كما أكد وزير العدل تفهمه لحيرة بعض الصحفيين والتقنيين العاملين بالإذاعة، معربا عن حرصه على الحفاظ على حقوقهم و ضمان استمرارية وديمومة نشاط هذا المنبر الإعلامي الذي ما فتئ يلعب دورا هاما في إنارة الرأي العام.