وأوصى رئيس الحكومة بضرورة العمل على إشراك جميع الأطراف المعنيّة بهذا الإصلاح، وضمان أكبر قدر من التضامن المجتمعي حوله، خصوصا لما يمثله من أهميّة للمشروع الحضاري الوطني ولقدرة تونس على كسب رهانات المستقبل في التنمية والتقدّم.

ونوه المجلس بالاهتمام الكبير الذي اولته وزارة التربية لمشروع الإصلاح التربوي طيلة السنة المنقضية، وقيامها بمئات الاستشارات العلمية والتقنيّة والمعرفيّة التي انخرطت فيها مؤسّسات ومنظمات ونقابات على المستويين الوطني والجهوي.