وفي تصريح إعلامي للمحامي منير بن صالحة، أكّد هذا الأخير أنّ الحكم المُرجّح أن تناله المعلمة هو السجن لمدّة تترواح بين الخمس والعشر سنوات وذلك في حالة ثبوت تجاوز نسبة السقوط البدني لـ20%.

يُذكر أنّ وزارة التربية قرّرت طرد المعلمة التي أكّد الوزير أنّها لن تنجو بفعلتها هي ومدير المدرسة الذي تعمّد إخفاء الموضوع على المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد مما أسفر عن تدهور الحالة الصحية للتلميذ الذي لم يخضع للعلاج إلا بعد 8 أيام من اكتشاف الحادثة.