وطالب الهاشمي الحامدي في رسالته مفتي الجمهورية بيان الحكم الشرعي في إقامة التماثيل ونصبها في الساحات العامة، مذكرا بالاتهامات الموجهة للرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة بالتورط في اغتيال الزعيم الشهيد صالح بن يوسف، وتصفية اليوسفيين، وسجن وتعذيب العديد من المعارضين السياسيين والطلبة.

وفي ما يلي نص الرسالة:

"تونس في 16 ماي 2016

إلى سماحة السيد مفتي الجمهورية التونسية

حفظه الله ورعاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: نرجو من سماحتكم بيان الحكم الشرعي في إقامة التماثيل ونصبها في الساحات العامة من باب التعظيم والتخليد للزعماء السياسيين، وهل هذا الفعل جائز ومتوافق مع هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام أم لا؟ من جهة أخرى، وفي ضوء القرار الذي اتخذه السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الحكومة والقاضي بإعادة تمثال الرئيس الأسبق الى قلب العاصمة تونس وهو ما يعني فعليا تعظيمه وتمجيده وحث الأجيال المتعاقبة على الاقتداء به: ما هو توجيه ونصح سماحتكم بشأن هذا القرار في ضوء الاتهامات الموجهة للرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة بالتورط في اغتيال الزعيم الشهيد صالح بن يوسف، وتصفية اليوسفيين، وسجن وتعذيب العديد من المعارضين السياسيين والطلبة والنقابيين، وتزوير الانتخابات التشريعية سنة 1981 ومنع الحجاب بالمنشور 108.

شاكرين لكم بيان الحق وسرعة الرد ووضوحه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".