ويأتي هذا، وفق بلاغ صادر عن الهيئة السياسية لحزب المؤتمر، بعد حسم القضاء نهائيا في إلزام عماد الدايمي بكشف حسابات الحزب و جرد ممتلكاته، مُشيرة إلى أنّ المحكمة رفضت ما تمسك به المذكور من أنه ليس من حق هياكل الحزب و منخرطيه الاطلاع على حساباته و ممتلكاته أو محاسبة القائمين عليه بشأن كيفية التصرف فيها.

هذا ودعا الحزب الدايمي إلى تدارك هذا التصرف و إرجاع ما وقع الاستيلاء عليه قبل اللجوء إلى القضاء الجزائي و الإسراع بتسليم الخبير المعين لقوائم و كشوفات الحزب المالية.