وأعرب الاتحاد في بيان له عن استيائه من تعرض الادارة التونسية لما أسماها " هجمة شرسة" معتبرا أن اتهام الادارة والاداريين بالفساد والبيروقراطية من خلال التوظيف المتعمد لمؤشرات واحصائيات غير دقيقة هو محاولة من البعض للبروز علي حساب مؤسسات الدولة.

وطالب الاتحاد السلط العمومية برفع كل تجاوزات الفساد الي الجهات ذات الاختصاص مهيبا بالسلط العمومية والأحزاب السياسية والقوي الحية للالتفاف حول الادارة والعمل على تطويرها واصلاح مواطن الوهن بعيدا عن حملات التشكيك والشيطنة.