كما قال الرحوي في تصريح له على موجات راديو كلمة أن مجلس النواب ليس في حاجة إلى السكر حتى تهتز صورته أمام الرأي العام، فصورته رديئة وتعيسة، مضيفا إن المجلس ليس بمؤسسة ديمقراطية، لأن الأغلبية لا تحترم النظام الداخلي.

ومن جهة أخرى وبخصوص قانون البنوك والمؤسسات المالية، الذي صادق عليه المجلس أمس، أكد الرحوي إنه وبموجب هذا القانون لأول مرة في تونس، لا يمكن للمودعين استرجاع أموالهم بنسبة مائة بالمائة، في حال أفلس البنك الذي أودعوا فيه مالهم، مبينا أنه وقع تحديد سقف الإسترجاع المذكور في الفصل 152 لتعويض المودعين في البنوك، ب 60 ألف دينار مشيرا الى ان الجبهة الشعبية ستطعن في الفصول من 126 إلى 186، من مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية وهي فصول تتعلق بإجراءات تصفية البنوك.