أكّدت حركة أطباء ضد الدكتاتورية، في بيان لها اليوم الثلاثاء 10 ماي 2016، أنّها تفاجأت بتناقل وسائل إعلام مكتوبة و بعض الجرائد الالكترونية بمبادرة تحمل اسمها و شعارها يتم تداولها على صفحات المواقع الاجتماعية، داعية إلى تغيير عقوبة السنة سجن لمستهلكي مادة 'الزطلة' المصنفة ضمن المواد المخدرة الى سنة خدمة عسكرية.

 

وعبرّت حركة اطباء عن استياءها من التقاط بعض وسائل الاعلام لمثل هذه المنشورات دون تحري المصدر أو الرجوع لهيئة التحرير الخاصة بالحركة قبل نشرها لمثل هذه "الترهات"، مشيرة إلى أنّها سبق وأنّ حذرت من التعامل مع من قرصنوا الصفحة القديمة بعد طردهم من الحركة لمخالفتهم قواعد العمل الداخلي، وفق تعبيرها.

 

نص البيان:

 

- "الحركة براء من مثل هذا الطرح الغريب الذي عبرعلى اراء مستوحات من المجتمع الأوربي، لا تنطبق على بيئتنا، و هو طرح للعضو السابق المطرود ظفر الله الشافعي الذي لا يزال يقدم نفسه على انه المنسق الإعلامي في حين انه طرد منذ ما يزيد عن 7 أشهر, و إستقبل في مجلس النواب بنفس الصفة دون حياء أو خجل، كما يستغل اسم الحركة للمطالبة بتقنين تعاطي 'الزطلة' و الدفاع عن الشذوذ الجنسي خدمة لطموحاته السياسية الضيقة".

 

-"التأكيد على ان من الأهداف الأساسية للحركة هي السلم الإجتماعي والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات، وعليه فاننا لن نكون عونا للدوس على القانون كما حدث في تجربة مركز جبل الوسط لعلاج الإدمان (حيث يرسل اليها بالوساطات و الرشوة مواطنين درجة اولى في حين يقضي 'اولاد الزوالي' عقوبتهم في السجن)".

 

- "ان إعتماد الخدمة العسكرية الوطنية كعقوبة، إهانة للمؤسسة العسكرية و لشرف الخدمة الوطنية، اذ لا يمكن إرسال و تدريب منحرفين على حمل السلاح قبل علاجهم و تأطيرهم و إعادة دمجهم إجتماعيا. اما موقف الحركة الرسمي من علاج ادمان الزطلة و عقوبة مستهلكيها فهو قيد اللمسات الاخيرة".