قام نواب المعارضة، اليوم الثلاثاء 10 ماي 2016، بالانسحاب من الجلسة العامة التي سيتمّ فيها توجيه أسئلة شفاهية من النواب إلى عدد من أعضاء ‏الحكومة والنظر في مشاريع بعض القوانين.

 

ويأتي انسحاب نواب المعارضة احتجاجا على تغيير جدول أعمال الجلسة العامة و إدراج مشروع قانون البنوك و المؤسسات المالية في جدول الأعمال، مؤكدين أنّه يعد خرقا للفصل 85 من النظام الداخلي.

 

وأوضّح النواب أنّهم لم يتمكنوا من الاطلاع على القانون لذلك لن يستطيعوا المصادقة عليه.

 

وللإشارة فإنّ النظام الداخلي للمجلس ينص على أن يقدم مشروع القانون للنواب قبل 12 يوم للاطلاع عليه، و في حال اختصار الآجال لا يجب أن تكون أقل من 48 ساعة.