وقد أبدت كل من كتلة الحرة والجبهة الشعبية موافقتهم على الإمضاء على هذه المبادرة، إلا أنّهم سرعان ما تراجعوا عن موافقتهم عن مبادرة بن غربية.

وللإشارة فإنّ مبادرة المساواة في الإرث بين الجنسين أثارت جدلا واسعا بين نواب الشعب تحت قبة البرلمان حيث أنّه هناك من أيّدها بشدة، مثل بعض نواب الجبهة الشعبية وهناك من رفض أيضا بشدة عى غرار نواب كتلة النهضة.

وفي هذا الإطار، نشر موقع بيزنس نيوز، مساء أمس الأحد 8 ماي 2016، نص المبادرة التشريعية التي تقدم به مهدي بن غربية.

وبيّن الموقع أنّ مشروع القانون يحمل عنوان "مقترح قانون اساسي متعلق بتحديد نظام المنابات في الميراث"، و يتكون من ثلاثة فصول كالآتي :

فصل الأول: في غياب أي اتفاق صريح ومكتوب مخالف بين الورثة، تقسم التركة باعتماد التساوي في المنابات بين المرأة والرجل عند التساوي في الوضعيات.

فصل ثاني: في أجل لا يتجاوز السنتين من اصدار هذا القانون يسن مجلس نواب الشعب التشاريع الضرورية لملائمة النصوص القانونية السارية مع مقتضياته.

فصل ثالث: ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفذ كقانون من قوانين الدولة.