وقد أذن الوزير بفسح المجال إلى الإعلاميين للحوار بكل حرية وشفافية مع السجينات وسؤالهن عن كيفية المعاملة بالسجن وهل هناك ممارسات تعذيب ممنهجة ومتعمدة من قبل أعوان السجن المذكور، وهو ما لم يتم تأكيده من قبل السجينات اللواتي شددن على ضرورة مراعاة وضعيتهن وتمتيعهن بالعفو أو السراح الشرطي حتى يعدن إلى حياتهن العائلية والطبيعية رغم ما قد يكن ارتكبنه من أخطاء.
ومن جانبها نفت مديرة سجن النساء إمكانية تعمد الإطار السجني انتهاج التعذيب أو انتهاك حقوق الانسان مشيرة إلى وجود مراقبة دقيقة عبر الكاميرا توثق ما يدور في الفضاءات الجماعية وغرف السجن وتدين كل من يسيء معاملة أي سجينة كانت.
ومن جهته شدد وزير العدل على ضرورة الحفاظ على حرمة السجينات وصون كرامتهن مهما كان الجرم الذي ارتكبنه، نافيا أن تكون هناك ممارسات تعذيب ممنهجة في السجون التونسية وأن بعض الحالات إن وجدت لا تتعدى بعض الاعتداءات بالعنف أو سوء المعاملة التي قد تصدر عن بعض الأعوان وهي حالات معزولة لا أكثر.
وأضاف الوزير أن الوزارة والإدارة العامة للسجون والإصلاح حريصة على التصدي لمثل هذه الحالات المعزولة بمجرد اتصالها بشكاوى أصحابها من المعتدى عليهم، كما أكد أن الا رتقاء بالمنظومة السجنية مسؤولية يجب أن يتحملها الجميع وأن تتظافر فيها الجهود بين هياكل الدولة ومكونات المجتمع المدني حتى يتسنى التخفيف من وطأة الاكتظاظ في الوحدات السجنية وما يحمله الاكتظاظ من آثار جد سلبية على واقع المنظومة السجنية، مشددا في ذات الوقت على مضي الوزارة في انفتاحها على كل قوى المجتمع المدني ووسائل الاعلام لإبراز ما يدور خلف أسوار السجون التونسية بكل وضوح وشفافية.