حيث أكّد المرزوقي أنّه يمكن قبول كلّ شيء إلاّ التهاون في هذا الموضوع.

وتوجّه المرزوقي بنداء إلى كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية وكبراء مدراء الأمن، داعيا فيه إلى تحمّل مسؤولياتهم الدستورية والسياسية الأخلاقية والقانونية في هذا الموضوع.

تجدر الإشارة إلى أنّ المنظمة قد رصدت، وفق ما أكّدته في تقريرها، حوالي 250 حالة تعذيب وسوء معاملة أغلبها في السجون ومراكز الإيقاف والأمن، رُغم تجريم القانون التونسي الشديد أي شكل من أشكال التعذيب.