وقد اتخذ وزير التربية ناجي جلول قراره في حق إحدى المعلمات بالمحمدية، حيث تمّ رفتها لمدة 3 أشهر مع الحرمان من المرتب الشهري.

وستواصل وزارة التربية النظر في الملفات الأخرى للبتّ فيها واصدار قرارتها في حق المخالفين لقانون الدروس الخصوصية، علما أنّه في حالة العودة لتقديم هذه الدروس خارج المؤسسات التربوية ستكون العقوبة العزل نهائيا، وذلك وفق ما ينصّ عليه القانون.