وقد أثنى وزير العدل في كلمته الافتتاحية على الجهود المبذولة من الشركاء الذين مولوا مشروع بناء المحكمة وتابعوا تنفيذه، مضيفا أن تحسين وتطوير البنية التحتية للمحاكم يعد من أهم معايير قياس جودة مرفق القضاء بما في ذلك تيسير النفاذ إليه وإضفاء النجاعة على العمل القضائي من خلال تحسين ظروف العمل للعاملين بالمؤسسة القضائية وتخصيص فضاءات تتلاءم وخصوصيات الأسرة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال والنساء المعنفات وهو ما تم أخذه بعين الاعتبار في تصميم هذه المحكمة. مشيرا إلى أن هذا الجهد سيتواصل من خلال تحديث وتعصير بقية المحاكم حتى نغطي كافة الخارطة القضائية ونجعلها متماهية مع صورة تونس الجديدة.

كما لاحظ منصور أن الوزارة تعمل بمعية كافة المتدخلين وشركائها الفنيين والماليين على تطوير مناهج العمل بالمحاكم من خلال بناء القدرات وتنمية الكفاءات والموارد البشرية وتعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة من خلال مخطط طموح أطلق عليه «العدالة الرقمية 2016-2020» والذي تم إدراجه بالمخطط الخماسي للتنمية، موضحا كذلك أنه لهذه الأسباب قامت وزارة العدل بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح القضاء بالشروع في تنفيذ ثلاث برامج توأمة وجه أولها إلى تطوير الإدارة القضائية والمحاكم بالتعاون مع اسبانيا وإيطاليا ووجه الثاني إلى تطوير مناهج الرسكلة والتكوين بالتعاون مع فرنسا بالمعهد الأعلى للقضاء في حين خصص البرنامج الثالث لتطوير قدرات الإدارة العامة للسجون بالتعاون مع فرنسا وألمانيا.

هذا وقد انتهى الوزير إلى التأكيد على أن إصلاح المنظومة القضائية والسجنية يبقى في صميم أولويات الوزارة للمرحلة المقبلة بعد أن تم استكمال المصادقة على عديد القوانين الهامة من بينها المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية وسيتواصل هذا العمل الذي يتطلب تظافر جهود الجميع لإرساء كلا الهيكلين في الفترة القريبة القادمة، داعيا الشركاء لمواصلة دعمهم لمشاريع الوزارة وتنفيذ خطتها الطموحة بما في ذلك الإصلاحات التي تم إقرارها لأنسنة السجون وتحسين بنيتها التحتية وتطوير برامج تأهيل المساجين.