وأضاف صرصار في تصريح لشمس اف ام ان المترشح المشبوه هو رجل اعمال ولديه حسابات خارج تونس وداخلها مشددا على ان الهيئة لا يمكنها  إسقاط المترشح لأن هذه المسألة من مشمولات دائرة المحاسبات فقط.

 ومن جهة اخرى أفاد صرصار أن الإنتخابات البلدية لا يمكن  أن تجرى دون إتمام التقسيم الترابي وإصدار القانون الانتخابي مؤكدا على ضرورة ان يأخد التقسيم الترابي  شكله القانوني النهائي حتى تتمكن الهيئة من الإنطلاق  في عمليات التسجيل وغيرها من الإجراءات.