زووم - تمّ صباح اليوم خلال جلسة عمل مشتركة بين لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة والمكلف العام بنزاعات الدولة إمضاء أول اتفاقية تحكيم ومصالحة بين المكلف العام في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحمد سليم شيبوب بصفته طالب تحكيم ومصالحة طبقا لقانون العدالة الانتقالية.

 

وسيتمّ إبطال هذه الاِتفاقية في حالة واحدة وهي إذا ثبُتَ أنّ "سليم شيبوب" تعمّد مُغالطة هيئة الحقيقة والكرامة ، التي تدّخلت بينه وبين الدولة بإعتبارها هي من راسلت الدولة حول طلب الصلح الذي قدّمه شيبوب ، أو مُغالطة المُكلّف بنزاعات الدولة وذلك بالإدلاء بمعلومات خاطئة.

 

وعند التفطن لوجود معطيات خاطئة مُقدّمة من قِبل سليم شيبوب تُلغى الاِتفاقية تماما ويعود كل شيء لنصابه الأول وللمرحلة صفر، وذلك وفق تصريح رئيس لجنة التحكيم والمصالحة خالد الكريشي.