كما أضاف الطبيب خلال افتتاحه اليوم الخميس ندوة حول "آليات التصدي للفساد في الصفقات العمومية" ان حجم الشراءات العمومية التي تهمّ نشاط كلّ الهياكل العمومية تتراوح ما بين 10 و12 بالمائة من الناتج المحلي الخام السنوي، معتبراً ان مجال التصرّف في الصفقات العمومية يحمل مخاطر وأرضية خصبة للفساد، وذلك بحسب ما نقلته وات.

هذا وأبرز الطبيب ضرورة إصلاح منظومة الشراءات وتلافي النقائص المسجّلة فيها كعدم اختصاص المستشارين العموميين ونقص الرقابة المسبقة على الصفقات العمومية إلى جانب إخضاع مرحلة التنفيذ لهذه الصفقات للرقابة بتوفير الإمكانيات البشرية المتخصصة، معلناً عن وجود 450 إطاراً مباشراً فقط مكلّفين بالرقابة في هذا المجال.

كما شدّد الطبيب على ضرورة وجوب "دقّ طبول الحرب على الفساد" في السنوات القادمة للحاق بركب الـ50 دولة المتصدرة لترتيب مؤشر الفساد، مشيراً إلى ان تراجع نسب النمو بتونس يعود إلى الفساد وكذلك ظاهرة الإرهاب وهما عاملان يسبّبان هروب المستثمرين وعزوفهم، وفق تعبيره.