ومن جملة القرارات المتخذة، قرّر المجلس إحالة بعض من صلاحيّات بعض الوزراء إلى الولاة وذلك في إطار تدعيم الحكم المحلي وتوفير آليات الحكم على المستوى الجهوي والمحلي والعمل على مراجعة كثير من التشريعات في اتّجاه تطوير الحوكمة المحليّة والذي تجلى خاصّة من خلال الفصل بين وزارتي الداخلية ووزارة الشؤون المحليّة.
هذا ومن جهة أخرى، وفي ما يتعلق بالانتخابات البلدية أفاد مجلس الوزراء أنه هناك شبه اتّفاق بين الائتلاف الحاكم والهيئة العليا للانتخابات على أن تجرى الانتخابات في منتصف شهر مارس 2017 تزامنا مع عطلة الرّبيع. وشدّد مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع في إعداد الخارطة البلدية واستحثاث نسق إعداد مجلة الجماعات المحليّة والعمل على أن يكون التنسيق في أعلى مستوى مع الهيئة العليا للانتخابات ومجلس نواب الشعب.