وتتمثل هذه الوزارات في:  الداخليّة ،التجهيز والإسكان والتهيئة الترابيّة، البيئة والتنمية المستدامة، السياحة والصناعات التقليديّة.

وتمّ تحديد موفى شهر ماي 2016 كآخر أجل لتنفيذ الاستشارة المذكورة وتقييم الإجراءات الإداريّة من قبل ممثلي القطاع الخاص حتى يتسنى المرور إلى مرحلة مناقشة التوصيات النهائيّة التي سيتمّ عرضها على أنظار الحكومة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الدفعة الأولى من هذا المشروع شملت الإجراءات الراجعة بالنّظر إلى 8 وزارات وأفضت إلى إلغاء 37 إجراء وتبسيط 493 إجراء من مجموع 686 إجراء تم عرضه على استشارة القطاع الخاص.