وخلال هذا الحوار، تحدث رئيس الحكومة عن تصريحه الذي أدلى به يوم 16 أفريل الماضي حول أنّ التحقيقات الأولية أثبتت تورّط حزب التحرير والجبهة الشعبية في أحداث قرقنة، حيث أكّد أنّ اتهامه لهذان الحزبان مبني على معلومات أمنية ثابتة.

وأشار الحبيب الصيد إلى أنّ هناك اجراءات سيتمّ تتبعها، متابعا: "من أعّدوا الاعتداءات وردة الفعل التي عرفتها قرقنة مؤخرا الجبهة والتحرير وهذا أمر مؤكّد".

وأضاف الصيد أنّ القضاء سيكون الفيصل في هذه القضية حيث أنّ كل متهم بريء إلى أن تثبت إدانته، مشيرا إلى أنّ ما ستحكم به العدالة سيتمّ تطبيقه.