وأكّدت الهيئة التأسيسية للحزب، في بلاغ صادر عنه يوم أمس الإثنين 02 ماي 2016، أنّه و بالترخيص لحزب الإرادة انتفت جميع "الذرائع" لمواصلة عماد الدايمي و من معه "التلبس" في نفس الوقت بصفاتهم في حزب المؤتمر و كذلك في حزب الإرادة، و تبعا لذلك طلبت منهم تركيز جهودهم في بناء حزبهم الجديد و "رفع أياديهم" نهائيا عن شؤون المؤتمر من أجل الجمهورية حفاظا على مستقبل العلاقة بين الحزبين.

وأعلنت الهيئة أنّ المجلس الوطني لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية المنعقد بسوسة في 26 و 27 مارس 2016 بدعوة من ثلث الأعضاء قد قرر إبطال جميع اعمال مجلس 13 فيفري "المزعوم" المتضمن دمج المؤتمر قسرا في حزب الإرادة، كما قرر سحب الثقة من الأمين العام السابق وأعضاء المكتب السياسي المنتمين الى حزب الارادة لاضرارهم بالحزب و كلف الهيئة السياسية المنتخبة بتفعيل قراراته و التصدي لكل محاولات تجاوز مؤسسات الحزب الشرعية، وفق نص البلاغ.

ودعت الهيئة مجددا نواب الحزب بمجلس نواب الشعب الذين اختاروا الانسلاخ و الانضمام إلى حزب آخر ان يقدموا استقالتهم من المجلس عملا بالالتزام الذي أمضوا عليه إبان الترشح ضمن قائمات المؤتمر من أجل الجمهورية.

كما حمّل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عماد الدايمي المسؤولية الكاملة في التفريط في ممتلكات المؤتمر و محتويات مقره المركزي، مُجدّدا طلب تمكينه فورا من هذه الممتلكات قبل اللجوء إلى القضاء.

هذا وثمّنت الهيئة تصميم المنتمين إلى الحزب على الانخراط بحماس في مسيرة إعادة بناء الحزب و إصلاحه كخطوة أساسية ليحتل المؤتمر المكانة التي يستحقها في المشهد السياسي باعتباره قاطرة أحزاب الثورة، وفق نص البلاغ، داعية إياهم إلى المساهمة الفعالة في انجاز مؤتمر الحزب المزمع عقده يوم 25 جويلية 2016 "والذي سيكون منصة الانطلاق الحقيقية لإنقاذ البلاد والثورة".