و استمع النواب إلى مشاغل المكونين و العملة بمركز التأهيل و التكوين المهني بسيدي ثابت الذين عبروا عن استيائهم من الوضعية التي ألا إليها المركز خاصة بعد غلقه طيلة سنتين جراء سوء تصرف الاتحاد الوطني للمكفوفين في موارده, وطالبوا نواب اللجنة بالتدخل العاجل لفائدتهم وإيصال أصواتهم للجهات الرسمية من اجل تحقيق مطلبهم الأساسي المتمثل في إعادة هيكلة مركز التأهيل والتكوين المهني للمكفوفين والحاقة بوزارة التكوين المهني و التشغيل ليتم إنقاذه و تسوية الوضعية الإدارية و الاجتماعية لكافة العملة و المكونين .

من جهتهم عبر نواب لجنة شؤون ذوي الإعاقة و الفئات الهشة عن اهتمامهم بمشاغل أعوان مركز التكوين المهني بسيدي ثابت و مطالبهم التي وعدوا بطرحها على أنظار جلسات عمل اللجنة و خلال الجلسة العامة ليوم غد و التي سيتم خلالها مناقشة مشروع القانون عدد 030/2015المتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد83لسنة 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين و حمايتهم.

كما وعدوا بالنظر مع السلطات المعنية في إشكالية أجور بعض العاملين التي لم يتم سدادها منذ أكثر من خمسة أشهر نتيجة إشكاليات التشتت الإداري و دعوا في نفس السياق إلى ضرورة التعجيل بفتح تحقيق جدي ضد التجاوزات التي ارتكبها الاتحاد الوطني للمكفوفين و التي آدت إلى التدهور الكلي لوضعية المركز الوحيد بالجمهورية التونسية مركز التأهيل و التكوين المهني للمكفوفين بسيدي ثابت.

وفي نفس السياق اطلع الوفد النيابي على وضعية عمل المركز الاجتماعي و التربوي بسيدي ثابت و خصوصياته و ابرز الخدمات التي يقدمها المركز من رعاية لفاقدي للسند العائلي و لحاملي الإعاقات العميقة و قاموا بزيارة مختلف الأجنحة بالمركز ومواكبة ابرز الصعوبات التي تعترض العملة خاصة على مستوى العناية بحاملي الإعاقات الخاصة .

واختتم نواب لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة زيارتهم بالاطلاع على الضيعة التربوية للمعاقين بسيدي ثابت التي تهتم بالتأهيل النفسي للمعوقين ذهنيا عبر تقديم أنشطة ترفيهية مختلفة و استعرضت رئيس الجمعية التي تشرف على هذه الضيعة أهم صعوبات تسير هذه المنشاة الفريدة من نوعها على غرار النقل و الحراسة كما طالبت بضرورة تنقيح المرسوم عدد 88 المتعلق بتنظيم الجمعيات .

من جهتهم تفاعل النواب مع مطالب رئيسة جمعية الضيعة التربوية للمعاقين خاصة بعد التجول في أركان هذه الضيعة و خصوصيات الخدمات الجيدة التي تقدمها ووعدوا بتقديم الدعم اللازم و متابعة الملف مع الجهات المعنية .