وأضاف صواب في تصريح له على موجات راديو كلمة  إلى أن قرارات المجلس الأعلى للقضاء كلها خاضعة لرقابة القاضي الإداري في المحكمة الإدارية، مشيرا في ذات السياق أن هيئة الحقيقة والكرامة فقدت كل مصداقيتها بخرقها للدستور وان توقيفها تنفيذ قرار المحكمة الإدارية فضيحة معتبرا أن هناك حسابات ضيقة تأثر في مسار كشف الحقيقة وإعادة كتابة تاريخ تونس.