حيث اطلع المجلس على آخر المعطيات حول تطورات الظرف الاقتصادي الدولي، واستعرض أبرز المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية وأهم مستجدات الوضع الاقتصادي على الصعيد الوطني.

كما نظر في جملة من المواضيع المتعلقة بنشاط القطاع المصرفي، وتطور المعاملات في السوق النقدية وسوق الصرف، ومتابعتها من قبل البنك المركزي.

وقدم المحافظ عرضا ضافيا حول محتوى النسخة النهائية للقانون المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي، الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب، وتم ختمه من قبل رئيس الجمهورية.

وبخصوص نشاط البنك المركزي، اطلع المجلس على تقدم الأعمال، في مجال الصرف والتجارة الخارجية، الهادفة لوضع خطوات عملية لتسهيل إجراءات الصرف وتبسيطها لفائدة المتعاملين الاقتصاديين ودعم القطاع الخارجي.

وإثر النقاش والمداولة، قرر المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بدون تغيير.