وقد أبرز رئيس المجلس الأهمية التي تكتسيها هذه اللجنة التي تضم 22 عضوا من مختلف الكتل، وتم تكوينها بطلب من 128 نائبا في إطار ممارسة المجلس لدوره الرقابي، مشدّدا على المسؤولية الملقاة على عاتقها بالنظر إلى أهمية الموضوع الذي تتناوله ويشغل الرأي العام.

وقد تداول الحاضرون بخصوص مشمولات هذه اللجنة وصلاحياتها ومناهج عملها، وتقدّموا بعديد المقترحات الرامية إلى تسهيل مهمتها وتمكينها من الوسائل التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة، حيث تمّ التأكيد على مزيد التنسيق وإيجاد التوافق بين الكتل بخصوص تركيبة مكتب اللجنة، وعلى التسريع بالنظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم عمل لجان التحقيق البرلمانية.

كما تمّ الاتفاق على تكوين فريق عمل لضبط خطة ومنهجية عمل اللجنة، على أن يتم تقديمها في الاجتماع المقبل للجنة المزمع عقده يوم 9 ماي 2016.