وأكّد اتّحاد الشغل، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أنّ الأمر لم يتعدّ إلى حد الآن إصدار برقية إيقاف ولم يتم اعتقال النقابيين.

واعتبر الاتّحاد البرقية غير قانونية إذ هي مترتبة عن قضية رفعها المدير الجهوي للصحة "بغير صفة للتحيل على القانون بدل أن يصدرها الرئيس المدير العام فتنكشف الصفة العسكرية ويتحول التقاضي الى المحكمة العسكرية"، وفق تعبيره.

وأضاف اتّحاد الشّغل أنّ ههذه عملية اقحام مفضوحة للقضاء في خلاف شغلي ومحاولة لترهيب أعوان الصحة يوما قبل إضرابهم القطاعي وسعيا إلى صرف الرأي العام عن المطالَب المشروعة إلى قضايا هامشية تعسفية.