كما تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية مواصلة التعاون سيما بعد مصادقة مجلس نواب الشعب مؤخرا على القانون المتعلق بالإجراءات الجماعية والرامي إلى تطوير الأحكام المتعلقة بالمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية وبمهنة المصالح ووضعية المؤتمنين العدليين وأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين. 

وقد أكد وزير العدل على ضرورة دعم مهارات الهيئات القضائية في عديد الاختصاصات ذات العلاقة بالقضايا ذات الصبغة المالية والاقتصادية سيما بعد إحداث القطب القضائي المالي الذي ما يزال يحتاج إلى بعض الدعم والإحاطة المادية والقانونية والفنية، مشيرا إلى أهمية برمجة دورات تكوينية لفائدة القضاة بهدف الرفع من مؤهلاتهم المهنية في بعض المجالات ذات الصبغة الفنية على غرار الملكية الفكرية.