زووم - قال الناطق الرسمي بإسم الحكومة التونسية، خالد شوكات، اليوم الأحد 24 أفريل 2016، أنّه لم يردفي البداية ما يتعارض مع القانون التونسي في ما قدّمته جميعة شميس لأخذ الترخيص القانوني.

 

وأضاف شوكات، لدى حضوره في برنامج لمن يجرؤ فقط، أنّ بعد نشاطها رُصِدت عدّة إخلالات مثل المُجاهرة بالفحشاء وبالتالي وجب إحالتها على القضاء الذي قد يُقرّ حلّها بناءً على تلك الإخلالات، مُشيراً إلى أنّه لم يرد في أهداف الجمعية إشارة للمثلية الجنسية بل أشاروا للدفاع عن الأقليات في تونس فقط.

 

هذا وأشار شوكات إلى أنّ تونس بلد راسخ في هويته العربية المُسلمة وأنّه دستورياً وقع الإقرار بهذا الأمر، إذ أنّنا في بلد ديمقراطي حرّ ولكن ليس على حساب هويتنا، وفق تعبيره.