وقال الوزير أنّه اِتخذ هذا القرار السياسي التي تُعنى به جميع العقود التي تحصّل عليها القضاء التونسي منذ سنة 2013، مؤكّداً أنّ سلطة الإشراف مستعدة لنشر جميع العقود والتعاون مع جميع المنظمات والجمعيات التي ترغب في الحصول عليها.