حيث تم التأجيل إلى جلسة يوم 07 ماي 2016.

يُذكر أنّ النائب العام السابق هشام بركات أمر بحبس مرسي 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتخابر مع قطر، وأحال النائب العام المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، في 6 سبتمبر 2014، وقد جاء في قرار الإحالة أن الرئيس محمد مرسي استغل منصبه واختلس أسرار الأمن القومي المصري، بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص، أمين الصيرفي، وسلموها إلى المخابرات القطرية ومسئولي قناة الجزيرة عن طريق 8 جواسيس، مقابل مليون دولار تنفيذا لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وفقًا لادعاءات نيابة الانقلاب.