ويأتي هذا الاجراء على خلفية ما اعتبره الاتحاد تعنت سلطة الإشراف ورفضها الحوار حول عدد من المطالب منها إصدار القانون الأساسي لسلك العملة البلديين وتصحيح المسار المهني وإعادة ترتيب العملة طبقا لمقتضيات المدونة المهنية، وذلك وق ما ورد بالاذاعة الوطنية.