واثنى رئيس الحكومة في تصريح اثر هذه الجولة، التي رافقه فيها وزير العدل، على المجهودات المبذولة من قبل القضاة في كافة المرافق القضائيّة بجميع أنحاء الجمهوريّة، مبينا أنّ قضاة القطب المالي قاموا بعمل كبير مكّن من النظر في ما يناهز 1069 ملفّ يخصّ النزاعات القائمة وقضايا الفساد المالي وتمّ الحسم في أكثر من 300 منها رغم ظروف العمل الصعبة.

وأشار الصيد إلى أنّ المساعي حثيثة من أجل تلافي بعض النقائص على المستوى القانوني لعمل القطب القضائي المالي، وأنّه سيتم في الفترة القليلة المقبلة إعداد وصياغة إطار قانوني بالتعاون مع وزارة العدل يوضّح إطار العمل في مرفق القضاء المالي بما يسهّل مهمّة السادة القضاة.

وأكّد رئيس الحكومة أنّ ظروف العمل والفصل في القضايا أفضل في القطب القضائي للإرهاب رغم الحاجة الملحة لتحسين الامكانيات المادية والحماية، مؤكّدا أنّ الحكومة تعمل حاليّا على مزيد تدعيم القطب القضائي للإرهاب بالإمكانيات البشريّة واللّوجستيّة اللاّزمة لمضاعفة مجهودها في مقاومة الإرهاب، وأنّ هناك اجراءات اضافيّة لا بدّ من تعزيزها حتّى يعمل القضاة ووكلاء الدولة في احسن الظروف والبت في القضايا في الآجال المطلوبة.

وبشأن زيارته الميدانيّة الى محكمة التعقيب، لاحظ الصّيد أنّ هناك نقص في المكاتب وضرورة ملحة لتحسين ظروف العمل في المحكمة، معلنا عن قرار إحداث مقرّ جديد لائق، وأنّ الدراسات ستنجز خلال السنة الجارية على ان تنطلق الأشغال بداية من سنة 2017.