و وفق مصادر لـ "آخر خبر" فإنّ الحبيب الصيد انتظر في مكتبه ذلك اليوم ليُعلن عن استقالته إنّ تمّ اسقاط القانون الأساسي للبنك المركزي في مجلس الشعب

يُذكر أنّ نتائج التصويت على مشروع قانون البنك المرطزي برمته تسببت في جدلا واسعا بين النواب وتبادل الاتهامات بخيانة الوطن، حيث أنّ كتلة آفاق تونس غرّدت ولأول مرة خارج السرب إذ أنّها صوتت بالاحتفاظ على هذا القانون، الأمر الذي أثار حفيظة كتلة النهضة وكتلة النداء.

وللإشارة فإنّ الفصل 98 من الدستور ينص في فقرته : "تعد استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة بكاملها"، فهل كانت تونس ستعيش فراغ سياسي وتعطيل في تقدم المشاريع بسبب اختلافات سياسية بين الأحزاب.