وبيّن ممثل وزارة الشؤون الإجتماعية الشروط العامة المنسحبة على الجمعيات المعنية بالانضمام إلى المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، حيث أكد على ضرورة أن تكون خاضعة للتراخيص القانونية الصادرة في الغرض قانوني، ومسكها لتقارير سنوية أدبية توضح إنجازاتها وأنشطتها خلال العام السابق. وتدعيم هذا الملف بالصور والوثائق المتعلقة بهذا النشاط . بالإضافة إلى ضرورة الإدلاء بتقارير مالية حول طبيعة مداخيل الجمعية ومواردها المالية وحول مصاريفها مقارنة بالأنشطة المنجزة.
وبخصوص الشروط الخاصة، أفاد ممثل وزارة الشؤون الإجتماعية بأنه سيتم ضبطها بأمر حكومي لاحقا.

واقترح أعضاء اللجنة ضرورة توفر شرط الأقدمية والشفافية بالنسبة للجمعيات المترشحة. وأشاروا إلى إمكانية اعتماد مقاييس وإسناد نقاط على أساس تاريخ تأسيس الجمعية وعدد المنخرطين، مع التأكيد على تحديد ضوابط دقيقة لضمان الشفافية بين مختلف الجمعيات.

كما اقترح عدد من الأعضاء تعديل الفصل السابع من مشروع القانون، بإضافة فقرة تتعلق بالتنصيص على أن يكون بقية الأعضاء من حاملي الجنسية التونسية. وتعديل الفصل الثامن بإدراج مقاييس لاختيار الخبراء على غرار الإجراءات المعتمدة بالنسبة للجمعيات، بالإضافة إلى منح اللجنة صلاحية تعيين الخبراء وممثلي الجمعيات عوضا عن تعيينهم بمقتضى أمر حكومي .