ودعا وزير الشؤون الدينية خلال مداخلته إلى إحداث صندوق للزّكاة يفعّل مصرف الغارمين (المدينين)، مشيرا إلى أنّ هذا الصندوق من شأنه حلّ مشكل مديونية الدولة التونسية والمؤسسات العمومية وحتى العائلات المدينة".

وعبّر الوزير عن دعمه لمشروع قانون لبعث مؤسّسة تونسية للزكاة، تكون تحت رعاية وزارتي الشؤون الإجتماعية والمالية، تساهم عبر مصرف الغارمين في امتصاص ديون الدّولة والمؤسّسات العموميّة والبلديّات لدفع عجلة التّنمية ودعا إلى تأصيل هذا التوجّه فقهيّا لتلعب الزّكاة دورها في التّنمية والتشغيل.

وأضاف محمّد خليل أنّ الحكومة التونسية "منفتحة على كل المقترحات الرامية إلى إيجاد حلول لمشاكل التنمية وتحقيق النمو الإقتصادي وأنّه يمكن لمصرف الزكاة أن يكون رافدا من روافد التنمية، في ظلّ محدودية موارد الدولة والوضع الاقتصادي الذي تـمرّ به البلاد".