وأوضح الممثل عن وزارة الشؤون الإجتماعية أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير مستويات العناية بالجالية التونسة بالخارج وتطوير أساليب التواصل معها والعمل على الإستفادة من خبراتها وقدراتها.

وأضاف بأن مشروع القانون يمثّل فرصة لتشريك الجالية التونسية في السياسات الوطنية والمساهمة في التنمية داخل البلاد.

هذا، وذكّر ممثل الوزارة برأي المحكمة الإدارية حول الإستشارة بخصوص التوصيف القانوني المتعلق بإحداث المجلس الوطني للتونسيين بالخارج، حيث بيّن أنه يتصل بإحداث صنف جديد من المؤسسات العمومية الإدارية، وانتهى إلى أن إحداث المجلس المذكور يدخل في مجال القانون وفقا لما اقتضته أحكام الفصل 65 من الدستور.

وكان رئيس اللجنة قد أكد على أهمية تمثيلية المجتمع المدني الواردة في مشروع القانون، والتي كانت موضوع مقترحات تعلقت بعدد الجمعيات و بتوزيعها الجغرافي بالخارج.

وقد خلصت اللجنة بالتوافق مع ممثلي وزارة الشؤون الإجتماعية، إلى الحسم في عدد الجمعيات ليتم حصرها في 18 جمعية.

وفي إطار تواجد الجمعيات الجغرافي، أكد أعضاء اللجنة على ضرورة توفر التمثيلية الكاملة لكافة أبناء الجالية التونسية. واقترحوا في هذا السياق أن يكون التوزيع قائم على أساس التقليص من عدد الجمعيات كلما تعلق الأمر ببلدان ممثلة بعدد كبير من النواب.

هذا، وقد انتهت اللجنة إلى اعتماد التوزيع التالي للجمعيات صلب المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج:

أربعة أعضاء (4) عن فرنسا ،

ثلاثة أعضاء ( 3) عن إيطاليا ،

عضو (1)عن ألمانيا ،

عضو (1) عن أوروبا الشرقية ،

عضو (1) عن المغرب العربي ،

عضو (1) عن دول الخليج ،

عضو (1) عن كندا ،

عضو (1) عن أمريكا ،

عضو (1) عن سويسرا ،

عضو (1) عن الدول الإسكندنافية ،

ثلاثة أعضاء ( 3) عن دول البولنيكس.